مخرج "مولانا" يصعّد ضد "شيخ جاكسون"

طعن المخرج "مجدي أحمد علي" علنا في صحة ترشيح فيلم "شيخ جاكسون" للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلمٍ أجنبي، مؤكداً في بيان صحفي أن إجراءات ترشيح الفيلم على حساب فيلمه "مولانا" تخالف القواعد المقرّرة من لجنة "الأوسكار" حيث يقتصر الترشيح على الأفلام المعروضة قبل 30 أيلول/سبتمبر من كل عام، بينما الفيلم المرشّح لم يعرض أصلاً بدور السينما، وطالب البيان بمراجعة سريعة لقواعد التصويت مهدداً بالتصعيد الدولي وسحب ترشيح مصر للجائزة.

البيان الساخن موجّه لأعضاء نقابة المهن السينمائية، وشرح فيه المخرج مجدي أحمد علي أسباب اعتراضه، على ترشيح فيلم "شيخ جاكسون" لمسابقة الفيلم الأجنبي في جائزة الأوسكار، قائلاً: أصدرت اللّجنة المشكّلة من السيّد النقيب، دون معايير واضحة لاختيار أعضائها، ودون وضع قواعد شفّافة للتصويت وطريقته (سرّي – علني – فردي – جماعي إلخ)، قراراً باختيار فيلم شيخ جاكسون للترشّح لمسابقة الأوسكار للفيلم الأجنبي.

وأضاف البيان، أّنه: جانب هذا الإجتماع وما أنتج من قرار كل الصواب للأسباب الآتية: تنصّ لائحة الجائزة على أنّ الأفلام التي لها حقّ الترشح هي التي عرضت حتى 30 أيلول/ سبتمبر وليس (التي سوف تعرض) وبالتالي فإنّ التعجيل بعقد اجتماع اللجنة يوم 11 أيلول/ سبتمبر وبعد عرضٍ خاص لفيلمٍ بعينه يتعارض مع مفهوم التصويت الفردي والسرّي، الذي هو قانون الأكاديمية والذي تعدّ مخالفته سبباً كافياً لإهدار أيّ قرارٍ ينتج عنه.

تابع قائلاً: ما هو موقف اللجنة الموقّرة إذا عرض أي فيلم قبل 30 سبتمبر هل ستهدر حقّ صنّاعه أم تعيد التصويت أكثر من مرة وهل يمكن هذا بعد التعجّل المريب بإبلاغ الأكاديمية بالقرار الباطل؟

وطالب المخرج بمراجعة إجراءات التصويت قائلاً: لا بدّ أن يتمّ دعوة كلّ أعضاء اللجنة قبل وقتٍ كافٍ وأن يسلّم كلٌّ منه رأيه الحر الكرامة وبشكلٍ سريّ وشفافية.

وفي تهديدٍ صريح لشرعية اللّجنة المشكّلة لاختيار الفيلم المصري المنافس على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي قال مجدي أحمد علي: نعلن كسينمائيين حقّنا في مناقشة وإقرار كل ما يتعلق بهذه اللجنة وكذلك حقّ أيّ منظمة مجتمع مدني أو مهرجان أو مؤسسة ثقافية أهلية في مخاطبة الأكاديمية وترشيح ما أراه لولا بقية احترام للنقابة، ونرجو ألا يتأثر بفعل هذه التصرفات غير المسؤولة، نرجو سرعة تدارك الموقف وتصحيح الإجراءات تفادياً لتصعيدٍ قد يحرم مصر في النهاية من مجرّد الحق في الترشيح.

ح.خ/ح.خ